به نقل از «خبرگزاری آریا»

دولت تصدی‌گری در زمینه اقتصادی را به مردم واگذار کند

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۸۱۷۳

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید مردم را در تولید و دیگر بخش‌های اقتصادی وارد میدان کنیم، وقتی این اتفاق رخ داد نه تنها وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد، بلکه تحریم‌ها نیز دیگر اثر نخواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، عزت اله اکبری تالارپشتی درباره نامگذاری سال 1402 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی از ضرورت‌ها و نیازهای ملت ایران و همچنین از سرمایه‌گذاری‌های دشمن برای ضربه زدن به ملت ایران مطلع هستند، به همین خاطر بارها روی مسئله تولید و افزایش آن و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر به دنبال بهبود وضع اقتصادی و رها شدن از محاصره اقتصادی که دشمنان بر ملت ایران تحمیل کرده‌ است، هستیم، همان‌گونه که رهبری نیز اشاره فرمودند، باید به دو مسئله اهمیت دهیم؛ نخست آنکه بخش خصوصی را به طور صحیح و کامل به میدان اقتصادی وارد کنیم و دوم آنکه مسئله تولید را در حوزه‌های مختلف محور قرار دهیم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی همان ملت بزرگ ایران هستند، ادامه داد: باید مردم را در تولید و دیگر بخش‌های اقتصادی وارد میدان کنیم، وقتی این اتفاق رخ داد نه تنها وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد، بلکه تحریم‌ها نیز دیگر اثر نخواهند داشت، زیرا تا وقتی دولت در اقتصاد تصدی‌گری کند، دشمن به راحتی کانال‌های اقتصادی دولت را تحریم می‌کند اما دشمن در بخش خصوصی چه کسانی را و به چه نحو می‌تواند تحریم کند؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره برنامه‌های مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی گفت: در این زمینه مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید را وضع کرده است که نسخه مناسبی برای بهبود وضع اقتصادی کشور است، بنده نیز دو طرح دو فوریتی را پیشنهاد کردم؛ اول آنکه لازم است تا دیپلماسی اقتصادی ما به طور کامل فعال شود، سفارتخانه‌های ما در کشورهای مختلف باید چهره‌ای اقتصادی به خود بگیرند و ما باید بتوانیم با بسیج کردن توان و امکانات کشور از ظرفیت سایر کشورها برای بهبود وضع اقتصادی خود استفاده کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: طرح دوم آن است که جلوی پلمب واحدهای تولیدی گرفته شود، برخی از واحدهای تولیدی به دلایلی مانند بدهی مالی به مشکلاتی بر می‌خورند که تصمیم به تعطیلی آن‌ها گرفته می‌شود، وقتی یک فعال اقتصادی بدهی مالی می‌آورد باید جریمه اقتصادی شود، نه آنکه واحد تولیدی پلمب شود.
اکبری تالارپشتی ادامه داد: دولت در زمینه اقتصادی باید تصدی‌گری را به مردم واگذار کند و خود نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی را در اقتصاد بر عهده گیرد، ما در مجلس شورای اسلامی به کمک دولت می‌آییم و دولت با انگیزه‌ای که دارد لازم است همت کند و در بدنه خود هماهنگی‌های لازم را بوجود آورد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: وضعیت اقتصادی بهبود وضع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۸۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور